ترس از پس انداز در خانوارهای ایرانی /مصرف سرانه در قله

محاسبات نشان می‌دهد مصرف سرانه حقیقی ایرانیان طی 16 سال گذشته با شیبی ملایم رو به صعود بوده، در حالی که در همین بازه زمانی تولید سرانه در کشور تعریف چندانی نداشته است.

محاسبات نشان ‌می‌دهد سرانه مصرف ایرانیان در دو سال گذشته کاملا صعودی بوده و رشد مصرف از رشد اقتصادی سرعت بالاتری داشته است. آیا افزایش نااطمینانی‌ها در فضای اقتصاد ایران موجب گشته میانه مردم با پس‌انداز و سرمایه به هم بریزد؟

افزایش ترس از پس انداز 

 آمارهای جدید نشان می‌دهد ترس از پس‌انداز در خانوار ایرانی افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میانگین رشد حقیقی مصرف خصوصی در دو سال گذشته بالغ بر 10 درصد برآورد شده است. این در حالی است که میانگین  رشد اقتصادی  در همین بازه زمانی به 4 درصد هم نمی‌رسد.

از منظر اقتصاد کلان زمانی که فضای اقتصاد مه‌آلود می‌شود و نااطمینانی افزایش می‌یابد، مردم مصرف در دوره فعلی را به مصرف در دوره آتی ترجیح می‌دهند. به عبارت دیگر می‌توان گفت با افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد، مردم برای فرار از ترس اینکه دیگر نتوانند در دوره‌های بعدی با کیفیت فعلی مصرف کنند، مصرفشان را افزایش می‌دهند. البته جنس مصرف مردم در این مواقع عموما از نوع کالاهای بادوام است.

 

محاسبات نشان می‌دهد مصرف سرانه حقیقی ایرانیان طی 16 سال گذشته با شیبی ملایم رو به صعود بوده، در حالی که در همین بازه زمانی تولید سرانه در کشور تعریف چندانی نداشته است. بر این اساس می‌توان بیان کرد با وجود اینکه نوسانات اقتصادی در چندین سال گذشته مردم تا جای ممکن سعی کرده‌اند سطح مصرف خود را حفظ کنند. این امر با مبانی اقتصادی هم همخوانی دارد.

     

در این گزارش ارقام حقیقی بوده و اثر تورم از آن‌ها گرفته شده است.

سبقت مصرف از  رشد اقتصادی  در دو سال اخیر

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی ایران، رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته 2.8 درصد به ثبت رسیده است. با  خروج آمریکا از برجام  از تابستان سال 97 رشد اقتصادی در کشور منفی شد و این روند تا پاییز سال 99 نیز ادامه پیدا کرد. از زمستان بار دیگر رشد اقتصادی در کشور مثبت شد. از منظر اقتصاد کلان، مثبت شدن رشد پس از چندین فصل تجربه رشد منفی، دور از ذهن نیست؛ چراکه در دوران رکود حجم اقتصاد کوچک شده و با کوچک‌ترین تکانه مثبتی رشد اقتصادی به بالاتر از صفر می‌آید. البته آمدن  جو بایدن  نیز در همان برهه زمانی بر مثبت شدن رشد اقتصادی بی‌تاثیر نبوده، بررسی‌ها نشان می‌دهد دقیقا همزمان با نشستن بایدن بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا رشد اقتصادی بخش نفت در زمستان سال 99 بالغ بر 33 درصد بوده است.

روند مثبت رشد که در زمستان 99 آغاز شد تا پاییز 1401 ادامه‌دار بوده است. همچنین همزمان با مثبت شدن رشد حجم اقتصاد کشور، مصرف خصوصی هم رشد بالایی را تجربه کرده است. میانگین رشد اقتصادی در سال 1400 حدود 4.4 درصد تخمین زده شده، این در حالیست که میانگین رشد مصرف در همین سال 12.7 درصد بوده است.

همچنین در سال گذشته نیز میانگین رشد مصرف یا هزینه خصوصی مردم بالغ بر 4 درصد بیشتر از رشد اقتصادی برآورد شده است. بر همین اساس نیز سهم مصرف خصوصی از کیک اقتصاد ایران با به بالاتر از 50 درصد رسیده و به بیان دیگر بیش از نصف ارزش افزوده اقتصادی شکل گرفته در کشور به مصرف خصوصی مردم می‌رسد.

مصرف سرانه در قله

با تقسیم هزینه مصرف نهایی خصوصی بر جمعیت کشور، مصرف سرانه به دست می‌آید. همانگونه که گفته شد از ارقام مصرف خصوصی و تولید سرانه اثر تورم گرفته شده و اعداد حقیقی است. بررسی ها نشان می دهد مصرف سرانه ایرانیان در سال 85 حدود 3 میلیون و 630 هزار تومان بوده، این رقم اکنون به نزدیکی 5 میلیون تومان رسیده است. به بیان ساده‌تر، مصرف سرانه ایرانیان در طول 16 سال گذشته بالغ بر 37 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تولید سرانه در کشور در طول همین بازه زمانی تنها 5 درصد بالاتر رفته است. بر اساس محاسبات صورت گرفته، مصرف سرانه ایرانیان در 1401 به بالاترین حد خود در چندین سال گذشته رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه در 16 سال گذشته تولید سرانه حقیقی ایرانیان نوسان داشته، مصرف سرانه حقیقی بسیار کم‌نوسان و با شیبی ملایم روندی صعودی را تجربه کرده است. برای مثال در سال 91 با آغاز تحریم‌ها علیه ایران، شاهد کاهش قابل توجه تولید سرانه در کشور بودیم، اما مصرف سرانه به مقدار بسیار کمی تغییر کرد. این اتفاق در سال 97 هم بار دیگر تکرار شد.

به طور کلی از دید اقتصادی کلان، زمانی که حجم اقتصاد دچار نوسان می‌شود مردم سعی می‌کنند مصرف خود تا جای امکان در همان سطح قبلی حفظ کنند. به بیان ساده‌تر زمانی که تولید سرانه یا درآمد سرانه نزولی می‌شود، مردم مصرفشان را کمتر از کاهش درآمدشان کاهش می‌دهند.

   

معمای مصرف در ایران؛ چرا مصرف صعودی است؟

همانگونه که گفته شد سرانه مصرف ایرانیان به بالاترین حد خود در چندین سال گذشته رسیده و حتی از سال 96 هم بالاتر برآورد شده است. به عبارت دیگر با وجود اینکه قله تولید سرانه کشور در سال 96 به ثبت رسیده تولید سرانه در 1401 از سال 96 پایین‌تر است، اما مصرف سرانه سال 1401 از مصرف سرانه سال 96 هم بالاتر است. این امر نشان می‌دهد در چند سال اخیر بویژه در سال‌های 1400 و 1401 میل نهایی به مصرف در ایرانیان بالاتر رفته است. البته پیش‌بینی می‌شود تمایل مصرف مردم بیشتر به سمت کالاهای با دوام بوده تا کالاهای مصرفی محض. سوالی که ایجاد می‌شود این است که چگونه با وجود شرایط بد اقتصادی، مصرف سرانه مردم بالا رفته است؟ این امر را می‌توان متاثر از چند عامل دانست که عبارت است از:

برداشت اول؛ افزایش نااطمینانی و تاریک شدن آینده

بر اساس تئوری‌های مصرف در اقتصاد کلان، زمانی که شرایط آینده اقتصاد مبهم بوده و نااطمینانی از آینده افزایش می‌یابد، نرخ تنزیل ذهنی افراد بالا می‌رود. زمانی که نرخ تنزیل ذهنی بالاتر می‌رود، افراد برای مصرف در دوره فعلی ارزش بالاتر قائل می‌شوند تا مصرف در دوره‌های بعد. به بیان ساده‌تر زمانی که فضای اقتصاد مه‌آلود شده و بیش‌بینی مردم از آینده مبهم می‌شود، افراد ترجیح می‌دهند مصرفشان را در همین دوره فعلی انجام دهند.

برای مثال فرض کنید شما امسال احتیاج ضروری به خرید تلفن همراه ندارید، اما با توجه به شرایط اقتصادی ترس این را دارید که آیا در سال آینده با وضعیت تورمی و اقتصادی که در جامعه وجود دارد، می‌توانید تلفن همراه را خریداری کنید یا خیر. بنابراین ترجیح می‌دهید نیاز مصرفی خود را در همین امسال تأمین کنید. همانگونه که گفته شد عموما این نوع نیازهای مصرفی از نوع کالاهای مصرفی با دوام است.

  برداشت دوم؛ نرخ بهره منفی، بلای جان اقتصاد

یکی از عوامل اصلی در تعیین مصرف بین دوره فعلی و آتی، نرخ بهره است. قاعدتاً هرچه نرخ بهره بالاتر باشد تمایل افراد به پس‌انداز افزایش یافته و مصرف در دوره فعلی کاهش می‌یابد. نرخ بهره (سود) اسمی منهای نرخ تورم برابر با نرخ بهره حقیقی است، آنچه در اقتصاد اهمیت فراوانی دارد همین نرخ بهره حقیقی است که بازیگر بسیار مهمی در اقتصاد کلان است. با توجه به تورم‌های 50 درصدی حال حاضر در کشور و نرخ سود اسمی 22 درصدی، نرخ بهره حقیقی در کشور حدودا منفی 30 درصد است.

 

با توجه به اینکه نرخ بهره حقیقی در ایران شدیدا منفی است، مردم تمایل زیادی به پس‌انداز ندارند. البته در ایران با توجه به اینکه نرخ بهره اسمی توسط دولت‌ها دستوری تعیین می‌شود، نرخ بهره حقیقی در نظام بانکی و نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کمی متفاوت است اما در اصل موضوع آنچان تغییری به وجود نمی‌آید. همچنین با توجه به تورم بالایی در کشور وجود دارد همواره ترس این وجود دارد که ارزشی که پولی که دست افراد است، دیگر در سال آینده این ارزش را نخواهد داشت.

برداشت سوم؛ کرونا و ایست مصرف در 99

یک سناریو و دلیلی هم که می توان برای اوج‌گیری مصرف در دو سال اخیر برشمرد، کرونا است. عموما زمانی که بحران‌هایی مانند کرونا رخ می‌دهد مصرف خصوصی جامعه به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. از همین رو می‌توان گفت که ایست مصرفی که در سال 99 در کشور رخ داده بود با عادی‌تر شدن شرایط به سال های 1400 و 1401 سر ریز کرده است.

برداشت چهارم؛ کاهش سرمایه سرانه

همزمان با روند صعودی مصرف حقیقی سرانه در کشور طی 16 سال گذشته، روند سرمایه‌گذاری سرانه حقیقی نزولی بوده است. شرایط اقتصادی در یک دهه گذشته اقتصاد ایران اصلا مناسب نبوده و تغییر چشمگیری در حجم کیک اقتصاد مشاهده نشده اما مصرف با روندی صعودی رشد کرده است. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که ایرانیان کاهش قدرت اقتصادی خود در یک دهه گذشته با کاهش در سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه جبران کرده و تا حد ممکن سعی کرده‌اند سطح مصرف خود را تغییر ندهند. اکوایران طی گزارش‌های آتی به بررسی مفصل این موضع و ارتباط انباشت سرمایه سرانه و مصرف سرانه در اقتصاد ایران خواهد پرداخت.

   اقتصادنیوز  

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید سرانه در کشور همین بازه زمانی رشد اقتصادی نرخ بهره حقیقی اقتصاد ایران مصرف در دوره سال گذشته میانگین رشد سرانه حقیقی اقتصاد کلان دهد مصرف نشان می دهد مصرف سرانه مصرف خصوصی مصرف در دو دوره فعلی دو سال پس انداز مثبت شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۴۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی

صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به‌ شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.

در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه‌ خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.

درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.  

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.

مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.   

مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟

یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.

در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.

اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره‌ ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.

دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟

در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.

با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.

استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟

رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.

نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج‌ مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.  

از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.

با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.

با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و  بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.

اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.

شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟

رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.

همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.

با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.

نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.

برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟

استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.

موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره‌ ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.

البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.  

اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به‌ دست آورند.

اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.